لزوم حمایت از پلیس برای برخورد با پدیده بدحجابی
تاریخ انتشار: ۲۸ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۳۹۷۵۱
چندی پیش بود که حجت الاسلام اژه‌ای رئیس محترم قوه قضاییه بر این نکته تاکید کردند که ما در خصوص برخورد با این پدیده غیر اخلاقی با خلا قانونی مواجه نیستیم؛ بنابراین معطل کردن کشور برای اینکه درباره قانون جدیدی به تصویب مجلس برسد به مصحلت نیست. چون قوانین موجود هم برای مقابله با این ناهنجاری کفایت می‌کند و اساسا توجیهی ندارد که به بهانه نبود قانون از کنار این پدیده بگذریم بلکه با استناد به قوانین فعلی هم می‌توان با این رویکرد‌های غیر ارزشی برخورد مطابق با مقررات کشور کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نکته دوم اینکه در کنار روشن و شفاف بودن قانون و همچنین دستورات صریح شرع مقدس اسلام باید به این نکته هم توجه داشت که مقام معظم رهبری هم به این نکته اشاره داشتند که اجانب و بیگانگان در پی آن هستند که با تشدید بی حجابی و کم حجابی در سطح جامعه، جوانان را به مسیر خطرناک و شومی بکشانند. از این رو، با توجه به اهمیت موضوع و توطئه‌هایی که جریان سلطه و معاندان برای انحراف اذهان عمومی و کم اهمیت جلوه دادن ارزش‌های دینی در دستور کار دارند و در کنار آن شفاف بودن قانون و شرع درباره موضوع حجاب و پدیده بی حجابی همه در جامعه باید قوانین و مقررات ملزم باشند؛ بنابراین اگر کسانی در سطح جامعه بواسطه نادیده گرفتن قانون و شرع و کشف حجاب یا بدحجابی و بدپوششی مرتکب جرم شده است تکلیف پلیس و نیروی انتظامی کاملا روشن است و باید با چنین پدیده‌هایی برخورد کند.
برخی البته بر این باورند که برای مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی از جمله مساله بدحجابی باید صرفا به سمت و سوی اقدامات فرهنگی حرکت کرد. طبعا اجرایی کردن قانون و التزام پلیس برای عمل به قوانین و مقررات کشور به هیج وجه نافی فعالیت‌ها و اقدامات فرهنگی نیست. طبعا در حوزه فرهنگ سازی در خصوص مقوله حجاب تاکنون کاستی‌هایی صورت گرفته و بر همگان اعم از دستگاه‌های مسئول و رسانه‌ها فرض است که با تلاش‌های خود در این حوزه جبران مافات کنند و همچنان ضرورت اقدامات فرهنگی به قوت خود باقی است و باید بیشتر هم تقویت بشود. در کنار این مساله طبیعی است باید با کسانی که می‌خواهند به هنجار‌های جامعه خدشه وارد کنند به لحاظ قانونی با آنها برخورد کرد.
این نکته را هم نباید از نظر دور داشت که برخی از افرادی که در خصوص مساله حجاب تن به قانون نمی‌دهند و در سطح جامعه موازین شرعی را رعایت نمی‌کنند عنادی با قانون ندارند، ولی گروهی هم هستند که مطابق با گزارش‌های موجود کاملا براساس رویکرد‌های سازماندهی شده دست به هنجارشکنی می‌زنند. سوال اینجا است که با این گونه افراد تا کی باید مماشات صورت گیرد.
امروز لایه متدین جامعه نسبت به این مساله بشدت مطالبه گر هستند و از این رو باید قانون مورد توجه قرار گیرد و همه دستگاه‌های باید در این زمینه به وظایف و تکالیف خود عمل کنند و همه موظفند که در این راستا نیروی انتظامی را برای اجرایی کردن قانون مورد حمایت قرار دهند.
منبع: جام جم آنلاین
کلیدواژه: پلیس نیروی انتظامی کشف حجاب ناهنجاری های اجتماعی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۳۹۷۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تقاضای بررسی لایحه توسعه سواحل مکران اعلام وصول شد
تقاضای بررسی لایحه اساسنامه توسعه سواحل مکران طبق اصل ۸۵ قانون اساسی امروز - یکشنبه - در صحن علنی مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، محمد رشیدی عضو هیات رئیسه مجلس در جلسه علنی امروز یکشنبه _۹ اردیبهشت_ مجلس شورای اسلامی تقاضای بررسی لایحه اساسنامه توسعه سواحل مکران طبق اصل ۸۵ قانون اساسی در راستای اجرای ماده ۱۶۴ آیین داخلی مجلس اعلام وصول شد.
طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌کند به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.
منبع: ایرنا
کد خبر 748698
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است